یادداشت‌های محسن‌ مومنی: بررسی‌هایی ابتدایی درباره‌ی شرایط انتخابات مجلس هشتم

فردا نتایج اولیه‌ی بررسی صلاحیت‌ها اعلام خواهد شد و مرحله تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز انتخابات مجلس هشتم، بالاخره آغاز می‌شود. شاید تلاش برای فهم اینکه چه خواهد شد و نتایج این بررسی‌ها به چه صورت خواهد بود، به دو سبب: یکی مهلت کمی که به مشخص شدنِ قطعیِ این نتایج مانده است و دیگری به سبب متغیرهای فراوانی که در آن تأثیرگذارند و شرایط هر دوره‌ی آن را به گونه‌ای متفاوت با دوره‌های پیشین می‌سازند، بیهوده و غیرعملی به حساب آید، اما به هر حال می‌تواند دو اثر نیکو برای ما داشته باشد. نخست آنکه، به هر جهت، همیشه تخمین‌زدن اوضاع به‌تر از حرکتِ تصادفی است و در عین حال، در شرایط یکسان، همواره پیش‌بینی مطلوب‌تر از تخمین است [1] و این تخمین اگر چه در این شرایط دیرهنگام است، اما می‌تواند نشانی باشد، برحذردارنده از غافلگیری و فراهم‌کننده‌ی زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های آینده. و دوم آنکه نشان خواهد داد، برآوردهای ما تا چه حد با آنچه در اندیشه‌های مراکز تصمیم‌گیری می‌گذرد، هم‌خوان و هم‌سان است و تا چه حد از واقعیت آن‌ها فاصله دارد.

نکته‌ای که پیش از همه در این بررسی باید به آن توجه کرد، این است که، انتخابات مجلس، اگر چه هرگز نمی‌تواند اثرگذاری و قوت انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد و همپای آن در تحقق اراده‌ی ملی در حاکمیت باشد، و تبعاً از دامنه‌ی تغییرات گسترده‌ای همسان انتخابات ریاست‌جمهوری برخوردار نیست، اما از آنجا که به هر صورت نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی جامعه‌ی ملی است، می‌تواند تغییراتی غیرمستقیم، اما باثبات را در کل حاکمیت و اندیشه‌ی مبنای اداره‌ی آن به‌وجود آورد.

در این بررسی می‌کوشم با تکیه بر برخی آمارهای ابتدایی، عمده‌ترین متغیرهایی، که می‌توانند بر تعیین روندی که در ادامه‌ی این دوره از انتخابات با آن مواجه خواهیم شد، مؤثر باشند، را به صورت اجمالی و برحسب داده‌های موجود، مورد مطالعه قرار دهم.

نمودار شماره‌ی 1، که از اطلاعات ارائه شده در سایت وزارت کشور [2] ترتیب داده شده است، نشانگر درصد مشارکت مردمی کل ایران و مقایسه‌ی آن با استان زیستگاه من می‌باشد. در نگاه اول به این نمودار، شاید به نظر برسد، روند مشارکت عمومی به شکلی گسترده در حال کاهش است و با اینکه تحولی خاص در بین دوره‌ی چهار و پنج باعث افزایش مشارکت گردیده، اما روند نزولی‌ای که از دور دوم آغازیده است، با شیبی زیاد در حال پیشروی است. شاید نتیجه گیری این باشد، که بنابراین مسئولان نظام باید به شدت در تکاپوی مشوعیت‌بخشی به انتخابات با حضور گسترده در ان باشند و لذا نیاز آن‌ها به انسداد روند کاهش مشارکت آن‌ها را بر آن می‌دارد که از هر طریق ممکن (مثلا با تأیید صلاحیت‌ نامزدهایی که می‌توانند در کشاندن دسته‌هایی که امکان بریدن ان‌ها از انتخابات وجود دارد) به این مهم دست یابند. خصوصاً که ماهیت استراتژیک تأییدصلاحیت‌ها در این سال‌ها بیش از پیش آشکار گردیده و نهادهای مربوطه چه در حالت تأیید و چه در حالت رد صلاحیت به آسانی می‌توانند دلایلی مفصل برای تصمیم خود برشمارند.
نمودار مسائلی را نیز درباره‌ی استان زیستگاه من (اصفهان) نشان می‌دهد. مشارکت عمومی تا سال 68 بیش از میانگین سراسری و پس از آن با اختلافی چنددرصدی کم‌تر از میانگین سراسری است. شاید این موضوع ما را به این نتیجه‌گیری وادارد که بنابراین از نظر مسئولین در این استان تأییدصلاحیت‌ها باید سبک‌تر از جایگاه‌های دیگر عمل کند تا مشارکت عمومیِ این استان را به میانگین نزدیک‌تر سازد.

در نمودار شماره‌ی 2، درصد مشارکت عمومی در انتخابات‌های مجلس خبرگان را به نمودار قبلی افزوده‌ایم। این نتایج ما را به تحلیل دقیق‌تری از اوضاع رهنمون می‌کند। مشارکت‌های استان اصفهان پس از سال‌ 68، و با شروع دور جدید تحولات جمهوری اسلامی، همواره چند درصد، کم‌تر از مشارکت عمومی بوده است. نکته‌ی دیگری که درباره‌ی این نمودار می‌توان اشاره کرد، روند ثباتی است که در سال‌های اخیر در میزان مشارکت‌ها پدید آمده و آن را از افراط و تفریط‌های اولیه (در سال‌های 61و 69) به سوی یک مسیر اعتدالی کشانده است.

هنگامی که درصد مشارکت دیگر انتخابات‌ها را به این نمودار اضافه کنیم، این امر آشکارتر می‌شود و روند آن به شکل واضح‌تری برای ما مشخص می‌گردد. بر خلاف سال‌های اولیه که از افت و خیزهای فراوانی در درصد مشارکت برخوردار بوده است، در سال‌های اخیر (حدود ده سال اخیر) تقریباً در همه‌ی سال‌ها میزان مشارکت چیزی بین 50 تا 65 درصد بوده است که برای مسئولان نظام مطلوب‌ترین حالت به شمار می‌آید. در این مورد من نتوانسته‌ام درصد مشارکت استانی را در همه‌ی سال‌ها فراهم نمایم و بدین خاطر، نمی‌توان تحلیل دقیق‌تری از رابطه‌ی مشارکت استانی با مشارکت کشوری در همه‌ی انتخابات‌ها ترتیب داد، اما به واسطه‌ی برخی حدس و گمان‌ها و برخی اطلاعات ذهنی و محلی، به هر جهت می‌توان حدس‌های درباره‌ی روندِ پیشِ رو ارائه نمود.
این امر که نظام حاکم در ایران کنونی با حاکمیت یک بخش (یا به عبارت صریح‌تر یک جناح) از جامعه سازگاری بیش‌تری نشان می‌دهد و بر اصول ملتزمه‌ی آن‌ها توافق بیش‌تری دارد، شاید بر کسی پوشیده نباشد। بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که در صورت وجود راهی برای حفظ وضعیت موجود، ثبات‌خواهان بی‌محابا تنها به بیشینگی یک متغیر (یعنی میزان مشارکت عمومی) بیندیشند।

جدول 1 نشان‌دهنده‌ی برخی از اطلاعاتی است که از نمودار بالا می‌توان آن‌ها را بیرون کشید، یا به مدد برخی تخمین‌ها به آن‌ها دست یافت। همانگونه که از این جدول می‌توان دریافت، تقریباً در بیش‌تر انتخاباتی که برگزار گردیده تأیید صلاحیت گسترده، به حدود 10 ٪ مشارکت میانگین بیش‌تر انجامیده، اما همین افزونی مشارکت موجب تغییر روند کلی انتخابات و تغییر آن به نفع بخشی دیگر گردیده است. در صورتی که مشارکت مطلوب بیش از 50٪ در بیش‌تر انتخابات‌های با رد صلاحیت گسترده نیز تحقق یافته است. علاوه بر این مشارکت در زمینه‌ی انتخابات مجلس به جز در بعضی نقاط خاشیه‌ای و چند مرکز، به دلیل شرایط قومی حاکم بر اوضاع، چندان از ردصلاحیت‌ها تأثیر نپذیرفته و در هر دو شرایط تأیید گسترده و رد گسترده از شرایط تقریباً یکسانی برخوردار بوده است.