جمعه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۸

فکر می کنم تا حالا و با توجه به همه ی واکنش هایی که وزارت کشور و شورای نگهبان نسبت به اعتراض ها نشان داده اند، کاملاً مشخص شده باشد که کدام طرف از صداقت بیشتری برخوردار است. من حدس می زدم که پس از انتخابات واکنش هایی به نتایج آن وجود داشته باشد و خوب وزارت کشور هم این واکنش ها را کنترل کند، اما اینکه فردای انتخابات تلفن در تهران قطع شود, سرویس پیا کوتاه در کل کشور برای چندین روز قطع باشد و امکان هیچگونه راهپیمایی اعتراضی (که در قانون اساسی به صراحت آزاد اعلام شده) داده نشود و در برابر، لباس شخصی ها آزادانه به کوی وارد شوند و همه کس و همه چیز را ویران کنند، نشان از آن دارد که مسایل بسیاری در وزارت کشور دارد مخفی می شود و این وزارت خانه برای جلوگیری از بروز آن ها دست به هر کاری می زند.
وزارت کشور تمام اعتراض ها را با هو کردن موارد اندکی از آن ها پاسخ می دهد و سعی می کند ضعیف ترین استدلال ها را مشخص کرده و فقط به آن ها بپردازد. از در اختیار گذاشتن آمارهای جزیی به صراحت اجتناب می کند و آن را غیرقانونی می نامد. در برابر کسانی که بدون هیچ سروصدایی با آرامش کامل به او اعتراض می کنند و تعدادشان هم بیش از حدی است که بتوان حقانیت شان را انکار کرد، به گلوله متوسل می شود و برای برگزاری قانونی نظاهرات به آن ها مجوز نمی دهد. در عوض سعی می کند جای آن ها را پیش از آن ها اشغال کند و شعارهاشان را دستاویز خود سازد. این ها آیا همه نشان از این ندارد که این وزارتخانه از مسئولیت خود برای پاسخگویی در قبال عملکردش (که به قول خودشان در این دوره با شورای نگهبان هماهنگ شده) می گریزد.
(باقی این نوشته را ابتدا به صورت کامنت برای حامد قدوسی گذاشتم و اینجا با اندکی جرح و تعدیل می آورم)

من هم روز انتخابات و با دیدن دوستانی که از هر حوزه ی رای گیری ناامید برمی گردند، فکر می کردم که این رای واقعی احمدی نژاد است و باید به آن احترام گذاشت. اما آمار و ارقامی که پس از شوک اولیه داشتیم همگی نشان از نادرستی های گسترده ای بود که به دلیل ناشیگری افراد به کار گرفته شده برای این کارها، همگی دارد یکی یکی عیان می شود. من چند نمونه ی بارز و دم دستی اش را می گویم:
1) اگر از بچه هایی که همان روز رای گیری در کوی دانشگاه تهران به کروبی رای داده اند آماری بگیریم به راحتی معلوم می شود که کروبی خیلی بیش از 6 رایی که برای او در آنجا منظور شده رای داشته است. و کل آرای کوی هم به وضوح خیلی بیش از جدود 2500 رایی که خوانده شده بوده است. (به همین دلیل هم نخستین معترضان دانشجویان کوی بوده اند. برای بچه های کوی وقتی بعد از ظهر پس از انتخابات کمی پیش آنها بودم، امر به قدری محرز بود که هیچ شبهه ای در دروغ بودن نتایج برایشان وجود نداشت)
2) در شهر خودمان آمار روستاییان، سربازان، و افراد دیگری که در صندوق های روستایی و سیار رای می دهند همیشه بالا بوده، اما در انتخابات کنونی فوق العاده بالاست. یعنی مشارکت 86% در کل آمار شهر ما با مشارکت لااقل بیش از 110% روستاها و سربازان به وجود آمده است (اگر بخواهم با احتیاط گفته باشم).
3) دیشب سردار در تلویزیون اعلام کرد که مشارکت در (یادم نیست حدود 70 یا حدود 170) حوزه ی انتخابیه از 95 تا 140 درصد است.
4) شب قبل از انتخابات من از تهران به سمت شهرمان حرکت می کردم. اتوبوش ما از کنار بیش از 30 اتوبوس رد شد که همگی یکدست سرباز بودند. فکر می کنید شب انتخابات این همه سرباز چرا باید در مناطق شهری جابه جا شوند؟ (این البته خودم می دانم که اصلاً نمی تواند دلیلی باشد برای خودش، ولی در پیوند با دیگر شواهد و قرائن بود که برای من معنی خاصی پیدا کرد) یعنی به نظر من یکی از راههای فهمیدن میزان درستی آرا در انتخابات میزان نقل و انتقال افراد در شب پیش از انتخابات و روز انتخابات در قیاس با روزهای پنجشنبه و جمعه دیگر است.
5) آراء رضایی بین دوبار اعلام نتایج (30 میلیون و 34 میلیون) کم شده است. در چند آمار اعلام شده از نتایج اصلاً آراء باطله وجود نداشته و مجموع آراء ماخوذه برابر مجموع آراء نامزدها بوده است.
6) اگر ثابت شود که فقط و فقط 1 رای عامدانه در خود وزارت کشور محسوب نشده یا بیش از یک بار به حساب آمده و یا وزارت کشور اشتباه کرده و سهواً نتایجی که اعلام کرده اشتباه بوده و با عدم اعلام عمدی این اشتباه و دیگر مسائلی که در جریان اعلام نتایج به وجود آمده موجب کشته شدن افراد شده، که لااقل مورد دوم (با توجه به قطع شدن تلفن و سرویس پیام کوتاه و دیگر وسایل ارتباطی) قطعی به نظر می رسد، و یا وزارت کشور عامدانه دستوراتی صادر کرده که در راستای غیرشفاف سازی انتخابات بوده است (که این نیز, با توجه به دستور صادره از وزارت کشور مبنی بر بیرون فرستادن اعضای نظارتی کاندیداها در هنگام شمارش مجموع آرا در فرمانداری ها، قطعی به نظر می رسد) وزارت کشور و بالاتر از آن ریاست جمهور شرط امانتداری که در قانون اساسی مصرح است را دیگر نداشته و صلاحیت ابقا در وزارت کشور و ریاست جمهور را نخواهند داشت. حتا اگر چنانکه بسیاری از ما اذعان داریم، حائز اکثریت بیش از 50%ی آرا شده باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر